السياسة وقضايا الأمة في السلم أو الحرب علوم لا تقل أهميتها في التصرفات العامة عن معرفة علوم الحديث وأصول الفقه والعلوم الشرعية الأخرى.
والأدلة الشرعية تعطي مرونةً للأمة لتختار ما ترى فيه مصالحها من أمورٍ متعددة في كثير من الأحكام.
وكما يجب أن يكون في الأمة للعلوم الشرعية رجالٌ فكذلك يجب أن يكون فيها للسياسة رجال.
ولا يلزم من وجود العلم الشرعي في شخص أن يكون على علم بالسياسة، كما لا يلزم من وجود خبراتٍ سياسيةٍ في شخص أن يكون ذا باعٍ واسع في العلوم الشرعية.
يكفي في العمل المتعلق بالفرد أن يُعتمد فيه على دليلٍ صحيح، بل يكفي أن يقلد فيه مجتهداً موثوقاً بعلمه.
أما عند التصرف في أمور الأمة فلا يكفي أن يكون لهذا التصرف دليل شرعي صحيح، فقد تُقابل هذا التصرفَ تصرفاتٌ أخرى مغايرةٌ لها أدلة صحيحة. 
وهذا من أهم الأسباب التي ربطت أمور الجماعة بوجوب الشورى المؤدية لاختيار الطرق التي تحقق مصالح الأمة، وتدفع عنها المخاطر.